به نقل از «تسنیم»

مسکن و خودرو برای کارگران به رویا تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۹۹۴۱

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم باعث شده که مسکن و خودرو برای کارگران تبدیل به رویا شود. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت:این روزها فعالان جامعه ی کارگری کشورمان هیچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه ی تحت پوشش خود ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سنوات گذشته و بویژه در یک سال اخیر باتوجه به افزایش نه چندان منطقی درآمد جامعه ی هدف ، هزینه های حداقلی این قشر بصورت افسارگسیخته ای افزایش یافته است خروجی این موضوع صرفاً تشدید مشکلات معیشتی و روحی و بعضاً خانوادگی کارگران و خانواده های آنها شده و امید به آینده را در حد غیر قابل انکاری تقلیل داده است .

وی ادامه داد: در این مدت خرید امکانات حداقلی همچون مسکن،خودرو... برای نیمی از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت بدل شده است.

امام قلی تبار اظهارداشت:عمده ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده است که از گذشته تاکنون با شعار سه جانبه گرایی ولی در عمل با دیکته ی شدید دولت ها (بجز یکسال)تعیین گردیده که عقب ماندگی مزدی کارگران را بدنبال داشته است .بهانه منسوخ و فاقد پشتوانه دولت در تعیین حقوق سال 1402در شورای عالی کار مبنی بر افزایش تورم در صورت افزایش بالای حقوق کارگران ، صرفاً میتواند خنده ای تلخ بر لبان کسانی بنشاند که اطلاعات حداقلی از اقتصاد،تولید،اشتغال و رکود دارند و در عمل از بدون حامی بودن بیش از نیمی از جمعیت کشور در شوک بسر میبرند .

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: بهانه کنترل تورم با سرکوب مزدی کارگران در ابتدای سال جاری مشخص نمود که تورم اعلامی محافظه کارانه هم نتوانسته از آن چشم پوشی کند که با سرکوب مزدی هم اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر کشور همچنان تورم بالای 45 %را بر سفره های خود تجربه میکنند.

وی اظهار داشت: سرکوب مزدی حقوق بگیر (نیمی از جمعیت کشور) در عمل باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا و مصرف شمرده میشود  که از علائم رکود و رکود تورمیست از طرف دیگر وقتی بهای تمام شده نیروی کار شاغل در محیط کار بیشتر از میزان دریافتی  کارگر باشد بی تردید تمایلی به کار در کارگاه ندارد و با مهندسی و توافق با کارفرما مسیر دریافت بیمه بیکاری و خسارت زدن به صندوق بیمه بیکاری را خواهد پیمود بنابراین کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، رکود تورمی ، معضل اشتغال،تشدید بحران صندوق بیمه بیکاری و عدم تمایل نیروی کار برای اشتغال حداقل اثرات سرکوب مزدی نیروی کار میباشد.

امام قلی تبار اظهار داشت: لذا مطالبه گران و نمایندگان واقعی جامعه کارگری کشورمان که جامعه ی هدف آنان به گواهی آمار بیش از 60%جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند از مسئولین مربوطه تقاضا دارند در گفتار و تصمیم گیری های خود در تعیین حقوق سال 1403 با عبرت گرفتن از اثرات تصمیم گیری های احساسی و درک شرایط و واقعیت جامعه ، بسمت حمایت واقعی از تولید اشتغال و کارافرین بروند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جمعیت کشور سرکوب مزدی نیروی کار جامعه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

کانال عصر ایران در تلگرام